قضت محمكة القضاء الإداري بالقليوبية برئاسة المستشار محمد حاتم صلاح الدين بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر لها يومي 23 و24 مايو الجاري، وإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بإحالة المادة 28 من الإعلان الدستوري إلى المحكمة الدستورية العليا.
المحكمة استندت في حكمها إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية غير مختصة بإصدار قرار دعوة الناخبين لأن المختص بدعوة الناخبين هو رئيس الجمهورية وفي حال غيابه يختص المجلس العسكري دون غيره بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية.
وصرح مصدر قضائي لـ«لدستور الأصلي»، أن الحكم لا يترتب عليه وقف الانتخابات الرئاسية، إنما أهم الآثار المترتبة عليه هو إلزام المجلس العسكري بإصدار قرار بدعوة الناخبين بدلا من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية